دیروز خبری وجود داشت مبنی بر اینکه هیئت رقابت درخواست حضور یک شرکت پرواز دریایی در هیئت مدیره است و خرید سهام ایران صادر شد. براساس این رأی که ​​تاریخ صدور آن در 15 فوریه بوده است ، شرکت پرواز دریایی از حضور هیئت مدیره ایران و اداره ایران به دلیل منافع متناقض و نقض اصل رقابت در بازار برخوردار نیست. نتیجه رأی گیری پس از هشت روز تأخیر ، در حالی که دولت جدید کار و سازمان خود را از جمله بورس اوراق بهادار آغاز کرده است ، بر مشروعیت این انجمن فقط باعث بی ثباتی و اختلال در صنعت خودرو و اقتصاد کشور می شود.

مجید قاسم کرد ، یک کارشناس حقوقی در مصاحبه با خبرنگار اقتصادی –با توجه به رأی شورای مسابقه پرواز دریایی و رقابت پاسخگویی حقوقی ، با اشاره به رأی شورای تجدید نظر شورای رقابت در شرکت پرواز دریایی و شورای خاترو ایرانی ، وی گفت: “این رای عمدتاً اجرا می شود.”

وی افزود: “در این مورد ، شرکت تولیدی ایران و ایران خمرو یک دادخواست بودند و شخص ثالث شرکت نکردند. با توجه به اینکه شرکت کروز هیچ سهمی در ایران ندارد و در هیئت مدیره عضویت ندارد ، این حکم نمی تواند اجباری باشد . این از اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت ها یک شرکت تعهد به اشخاص ثالث است ، و بنابراین ، این رأی رأی مهمی برای عدم امکان اجرای است.

وکیل و فعال مدنی ادامه داد: تصمیم شورای رقابت ، که از طریق این رأی تصویب و تصویب شد ، حول فروش سهام Arad Capital و Puyan Rasta برای خروج از شورای خاترو ایرانی می چرخد. با توجه به اینکه اعضای جدید شورای ایران در ماه ژانویه در مجمع عمومی انتخاب شدند و نام این دو شرکت بین اعضای منتخب انتخاب نشده است ، اجرای رأی مناسب نیست و در واقع غیرممکن است.

کوردی گفت: این رأی همچنین حاوی نقایص عینی و رسمی زیادی است. اول ، این حکم بدون مراجعه به اسناد حقوقی و بدون ارائه موارد خاص صادر شد ، در حالی که قانونی که رقابت را تسهیل می کند و انحصار معیارهای روشنی را برای تصمیم گیری در چنین مواردی تعیین کرده است. علاوه بر این ، این حکم با اصول حقوقی و رویه های قانونی متناقض است و اجرای آنها خطرناک است. در همین راستا ، وکیل شرکت پرواز دریایی می تواند برای نقض این تصمیم غیرقانونی از طریق مقامات صالح ، اقدامات قانونی را انجام دهد.

قاسم کردی تأکید کرد که توسعه صنعت خودرو ، مانند سایر بخش های اقتصادی ، به نقش مؤثر بخش خصوصی نیاز دارد تا مراقبت های واقعی را انجام دهد: هر تصمیمی که باعث اختلال در رقابت بهداشتی شود و بر خلاف اصول رقابتی و سیاست های عمومی از یک گروه خاص بهره مند شود سیستم همچنین ، تصمیماتی که مشمول نظم و انضباط در صنعت نیستند ، در نهایت می تواند باعث مصرف کنندگان شود. بنابراین ، بررسی دقیق چنین صداها برای جلوگیری از مشکلات آینده ضروری است.

این فعال مدنی اظهار داشت و خاطرنشان کرد: مدیر نظارت ناشران بورس اوراق بهادار که انجمن فوق العاده ایران قانونی بوده و در 5 فوریه به بازار سهام اعتماد دارد و تصمیمات آن تصویب شده است. بشر این رأی نه تنها از نظر قانونی و اجرایی است ، بلکه می تواند عاملی برای ایجاد بی ثباتی در بازار سرمایه نیز در نظر گرفته شود. بنابراین انتظار می رود که مقامات ذیصلاح نسبت به این موضوع حساس تر باشند.

این وکیل با استناد به تاریخ تجدید نظر در 21 مارس و نزدیک به دو سال ، در 7 فوریه توسط شورای تجدید نظر و اعلام آن در آخرین روزهای مهلت قانونی ، با هشت سال ، رأی 2/2 را صادر کرد. شایان ذکر است که این رای پس از انجمن عالی ایران ایران فوریه ایران اعلام شد. حال این سؤال با توجه به این دوره طولانی و فرصت کافی برای ایجاد آرا ، به ویژه با توجه به موضوعات مربوطه و موضوعات مربوطه ، در مورد اهداف نهاد قانونگذاری مطرح می شود؟ آیا این فرایند می تواند دستاورد عدالت و شفافیت را بر اساس اداره اجرایی قبل از نحوه بررسی ، شکایت و اجرای آراء شورای رقابت ، که اخیراً در پنجم اکتبر به روز شده است ، تضمین کند؟

وی همچنین مفاد نقل قول شورای رقابت را مطالعه می کند ، از جمله:

بند (ج) قسمت دوم ماده 2 قانون اجرای سیاست های عمومی ماده 5 قانون اساسی ،
قسمت 2 بند “T” ماده 1 ،
بند 2 ماده 1 ،
ماده 1 همان قانون ،
بند (د) ماده 7 برنامه توسعه (برنامه معتبر 1) قانون ،
وی تأکید کرد که این پرونده ها هیچ ارتباطی با شرکت کروز ندارند و بنابراین احکام مواجهه با خطاهای اساسی.

در پایان ، قسیم کردی اظهار داشت: در شرایط پیچیده اقتصادی فعلی ، چاره ای جز توانمندسازی بخش خصوصی ، تغییر رویکرد به مدیریت اقتصادی و افزایش مشارکت عمومی در اقتصاد وجود ندارد. وی تأکید کرد که مقامات قضایی و سازمانی علاوه بر حمایت از حقوق سهامداران و دمهای آنها ، برای جلوگیری از حقوق بخش خصوصی باید نسبت به این مسئله محتاط تر و حساس تر باشند. این رویکرد نه تنها از این بخش پشتیبانی می کند ، بلکه به ارتقاء رقابت در اقتصاد ملی ، بهبود تخصیص منابع و از بین بردن موانع مالی برای تولید نیز کمک خواهد کرد.

پایان پیام/